في ذكرى اليوم الدولي للمعالم والمواقع التاريخية، أجرت بوابة المعلومات التابعة للمؤتمر العالمي الأبخازي –الأباظة مقابلة مع نائب وزير الثقافة وحماية التراث التاريخي والثقافي في أبخازيا بطل كوباخيا، الذي تحدث عن التحديات والنجاحات في مجال الحفاظ على التراث الثقافي.

سعيد بارغاندجيا

زير الثقافة وحماية التراث التاريخي والثقافي في جمهورية أبخازيا بطل كوباخيا، تحدث عن مشاكل الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي في أبخازيا، والتنظيم القانوني لهذه القضايا، ومن هو المسؤول عن ترميم وحماية الآثار الثقافية، وأيضا عن المواقع المُفتتحة حديثا، وأكثر من ذلك بكثير في مقابلة مع بوابة المعلومات التابعة للمؤتمر العالمي للشعب الأبخازي –الأباظة.

– في العام الجاري ينتهي برنامج إحصاء المواقع الاثرية في ابخازيا. كم من الوقت استمر هذا البرنامج؟  وفي اي مرحلة حاليا؟  وما هي النتائج التي تم تحقيقها حتى الان؟

- في كانون الأول من  العام 2014، في عملية إعادة تنظيم هيكلية السلطة، تم دمج وزارة الثقافة، و وزارة حماية التراث التاريخي والثقافي في قسم واحد – تحت مسمى وزارة الثقافة وحماية التراث التاريخي والثقافي في أبخازيا.

وأنشئت داخل الوزارة إدارة لحماية التراث التاريخي والثقافي للجمهورية. في بداية العمل صدمنا بحقيقة أن قاعدة البيانات لتعداد المواقع التراثية والتاريخية والثقافية لم يكن لديها أي معلومات دقيقة عن تقييم قيمة التأمين، ميزات الطراز المعماري، والبيانات التاريخية، والمناطق المحميّة وحدودها. ووفقا للتعليمات عن تعداد المواقع التراثية والتاريخية والثقافية، لكل موقع يجب أن يكون هناك حوالي 20 نوع من الوثائق المختلفة. وقد أعددنا برنامجا يستهدف "حصر الممتلكات العقارية للمركز الموجودة في إقليم أبخازيا"، وقدمنا هذا البرنامج إلى مجلس الوزراء، وتمت الموافقة عليه وتمويله. وقد حددت شروط التنفيذ في الأصل من عام 2016 إلى العام 2018، ولكن، لعددٍ من الأسباب الموضوعية، تم تمديد العمل حتى العام 2019. وطوال العام 2015، عملت الإدارة على تنظيم البيانات المتاحة عن القطع التراثية والتاريخية والثقافية. وفي وقت سابق كان لدينا فقط قائمة حكومية للمواقع التراثية والتاريخية والثقافية في مدينة سوخوم. وقد بدأنا العمل على نطاق واسع بشأن مواقع أخرى منتشرة في جميع أنحاء أبخازيا.

ونتيجة لذلك، بحلول نهاية العام 2015، أعدت قائمة حكومية لهذه المواقع في جميع أنحاء البلد، تتألف من 1535 تسمية. وبالنسبة للكثيرين منها، بدأنا بتسجيل البطاقات وبتوثيقها بشكلٍ مصوّر، وبجمع المواد الأرشيفية، وإعداد تقارير عن حالتها و أوقات معاينتها، ووصف ميزات الطراز المعماري لها، كما بدأنا العمل على إنشاء بطاقات معلوماتية ومخططات ورسومات. وبطبيعة الحال، ليس لدى جميع المرافق المعلومات الكاملة، لكن العمل جار في هذا الاتجاه. وكان البرنامج المستهدف موجهاً لحصر جميع المواقع التراثية والتاريخية والثقافية المتاحة في القائمة الحكومية. 

- وعلى حد علمنا، من المقرر إنشاء نظام للمعلومات الجغرافية يسمح لجميع مستخدمي الإنترنت برؤية المعلومات عن أي أثر لثقافة أبخازيا. هل يتم إعداد هذا النظام ومتى يجب أن يبدأ ؟
 

- نظام المعلومات الجغرافية لجميع المواقع التراثية والتاريخي والثقافي لأبخازيا هو تمجيد للبرنامج المستهدف، الذي نتحدث عنه. وهو استخدام لأحدث تكنولوجيا المعلومات. بالإضافة الى أن نظام المعلومات الجغرافية هو برنامج سيحتوي على كل المعلومات التي لدينا عن كل موقع تراثي و تاريخي وثقافي على شبكة الإنترنت. ويحدوني الأمل في أن نتمكن في نهاية شهر حزيران من عرضها، وأن يتم نشرها على الموقع الرسمي لوزارة الثقافة وحماية التراث التاريخي والثقافي. ومع بداية نظام المعلومات الجغرافية، سندخل بالتأكيد بحقبة جديدة في مجال الوصول إلى المعلومات. وفي البداية، سوف ننشر معلومات كاملة عن 150 موقع ومعلومات جزئية عن 550 أثراً ثقافياً.

- هل لدى الوزارة – التي يجري تحديثها الآن- بيانات عن المرافق التي تحتاج إلى حماية الدولة؟ كيف تتغير هذه البيانات، ولماذا؟

- الحماية القانونية للآثار الثقافية عمل هام جدا. لقد صدمنا بخبر الحريق في كنيسة السيدة الأم في باريس (الحديث حول الحريق الكبير في كنيسة السيدة الأم في باريس 15-16 أبريل عام 2019 – إضافة المحرر). لقد تلقيّتُ هذه المأساة كعلامة، أو "رسالة من الأعلى" عن هشاشة التراث الثقافي وعلاقته بالإنسان والتبعية. وفي نهاية المطاف، فإن فرنسا هي المُشرّع في مجال الحفاظ على التراث الثقافي، الذي يُحدد على مستوى الدولة في مجال حماية وتعداد الآثار التاريخية. وقد ظهرت بالفعل في أوائل القرن التاسع عشر المفتشية العامة لحماية المعالم الأثرية. إذا كانت كنيسة السيدة الأم في باريس، واحدة من الآثار الأولى للتراث الثقافي لأوروبا، تبين أنها غير محمية، فهل يمكنك أن تتخيل ما يحدث لآثارنا.

لأول مرة أنشئت جمعية حماية المعالم الثقافية في أبخازيا في عام 1925. القائمة الأولى،الأكثر اكتمالا للآثار التاريخية وضعها فيانور باتشوليا في عام 1961، وتضمنت حوالي 260 مجسماً. ثم أضاف عليها جوزيف أدزينبا، في عام 1967. وعلاوة على ذلك، أدرجت جميع المجسمات التي عثر عليها في ما يسمى بقائمة الآثار التاريخية والثقافية المكتشفة حديثا. ومنذ عام 2015، وبعد اعتماد القائمة الحكومية، التي تشمل المجسمات الثقافية من جميع أنحاء أبخازيا، وجدنا حتى الآن حوالي 400 مجسم. ونقوم الآن بإعداد وثائق عنها لإضافتها إلى القائمة الحكومية. وآمل أن أكمل هذا العمل بحلول نهاية العام، وبعد ذلك سيكون هناك حوالي 2000 أثر تذكاري للتراث التاريخي والثقافي. وغالبا ما تجدد قائمة تلك الآثار التي لم تكن معروفة من قبل، و يعود ذلك بشكل أساسي للقطع الأثرية التي عثرعليها أثناء البحث الميداني. 

- كنتيجة للعديد من البعثات الأخيرة إلى أبخازيا الجبلية، اكتشفت مواقع جديدة للتراث الثقافي، ويجري حتى إعداد كتاب عنها للنشر. هل يمكن أن تخبرنا أكثر قليلا عن هذه الآثار ومتى تتوقع نشر الكتاب؟

- جرت هذه البعثات الست في إطار مشروع مشترك بين الوزارة وصندوق "أبخازيا الجبلية" (مؤسسة لدراسة جبال أبخازيا – إضافة المحرر) لجرد الآثار في الجزء الجبلي من أبخازيا. وقد جرت البعثة على ممرات خيمس، ودزيخف، و بشكابزار، وأوادخار. لقد اكتشفنا حوالي 300 مجسم غير معروف سابقا أو موصوف جزئيا من التراث الثقافي والتاريخي. بعض المباني تشكل مجمعاً معمارياً واحداً، لذلك جمعناها، وحصلنا على ثمانية مجمعات، كل منها من 10 إلى 60 مبنى. وتسمى معظم المباني الحجرية "معسكرات الرعي" أو "آتسانغارا" (الترجمة من الأبخازية "أسوار الأقزام" – إضافة المحرر). وهذا الاسم مقتبس من الاسم الأسطوري لشعب الأقزم (أتسانوف) حيث أن بنية المباني وأسوار الرعاة تتميز بصغر حجمها. وهي تقع في منطقتي جبال الألب وما قبل جبال الألب في مرتفعات أبخازيا. في بداية الحملات، لم نكن نتوقع أن هناك الكثير منها، و كنا حرفيا في حالة صدمة من عدد من المجسمات التي رأيناها، و فهمنا أن الأجزاء الجبلية في أبخازيا علينا استكشافها. سينشر الكتاب هذا العام وسيكون على كتالوج سوف ننشر فيه وصفا عاما لهذه المباني، وفيما بعد سوف يقوم العلماء بيدراسة بعضها بمزيد من التفصيل.

 - بشأن مسألة "حالة الصدمة" بعدد المواقع. هل يقاس عدد معالم التراث الثقافي بالقياس بالنسبة للإقليم، أي عدد السكان؟ وهل يمكن أن نقول بكل معنى الكلمة أنه بالنسبة لأبخازيا الصغيرة، إن عدد المعالم هو رقم مثير للإعجاب ؟

- كثيرا ما أزور مختلف المنتديات والمؤتمرات، وكثيرا ما أقول أن بالتركيز على مجسامات التراث التاريخي والثقافي لأبخازيا ربما تكون بلداً فريداً. وهناك بالطبع مسألة نوعية وأهمية للمجسمات. وأبخازيا هي أحد بلدان العالم التي تمثل فيها آثار التراث الثقافي لجميع فترات الحضارات الإنسانية. ولدينا أيضا الكثير من الأشياء المتعلقة باتصال الأبخاز مع مجموعات عرقية أخرى على مدى الثلاثة آلاف سنة الماضية، وإقامتهم في وطننا. هذه المواقع تابعة للعصور القديمة، كحقبة الإغريق الروماني، وتواجود الإغريق، والرومان والبيزنطيين هنا. وكمتابعة، هناك أيضا التراث التركي، الذي ينعكس في بعض الأشكال المعمارية، السيراميك. وفي وقت لاحق، ترك الغينوإزتسي والروس أثراً لوجودهم، منذ القرن 19. ويجب أن نفهم أن كل هذه الآثار مرتبطة بتعاقب تواجد الشعوب والحضارات الأخرى في أراضينا. هناك إرث من التراث الثقافي لأبخازيا ونحن اليوم مسؤولون عن الحفاظ عليه. وبهذا المعنى، نحن بلد غني تماما بتاريخه الخاص.  

- للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية، حُدد حصر للمتلكات القيمة لـ 150 أثر ثقافي. ما هي هذه الآثار، وما هي قيمتها؟ 
- في الواقع إن هذا العمل نفذ في أبخازيا لأول مرة. وغياب هذه المعلومات خلق الكثير من العقبات. فعلى سبيل المثال، في حالة تدمر موقع للتراث الثقافي، أيّ كانت هي الأسباب والظروف، لم نتمكن من تقدير تكلفة الترميم. و كمثالٍ آخر، إذا ألحق شخص ما الضرر بنصب ثقافي، نلجئ للمحكمة، والتي تحدد عقوبة غير متناسبة مع الخطأ. وتتراوح الغرامة الإدارية بين 500 و 000 5 روبل. ومن ألف وخمسمئة قطعة تراثية ثقافية، و كما قُلت، تم تحديد 150 موقع قيّم، 23 منه –ثقافي مثل معبد ليخنينسك أو كاتدرائية بيديّسك، و 127 موقع للعمارة المدنية.

وتتضمن هذه القائمة الأشياء الأكثر قيمة من حيث السمات المعمارية وهويتها وخصوصيتها بالنسبة لبلدنا. ومن معايير الاختيار الأخرى الدراسة الموضوعية، وتوفر مصدر الوثائق للدراسة. كما تضم القائمة أيضا المباني التي تحمل الكثير من القيمة المعمارية التاريخية – بسبب الأحداث التي وقعت هناك، أو الناس الذين يعيشون فيها. والعمل مستمر في تقييم التأمين على مواقع التراث الثقافي، وآمل أن نتمكن في العام القادم من تقييم 200 موقع آخر.

- ما العمل الذي يجري القيام به لاستعادة الآثار المدمرة نتيجة للحرب أو نتيجة مرور الوقت ؟

للأسف، ليس لدينا شركة متخصصة تابعة للدولة تشارك في ترميم أو حفظ التراث التاريخي والثقافي. وفي ذلك الوقت كان هناك شركة "ترميم أبخازيا"، التي أُغلقت لتوقفها عن العمل بشكلٍ كامل لمدة 18 عاما. نحن نفكر في استعادة الشركة التابعة للدولة حيث عمل هناك الخبراء: كالمهندسين المعماريين والمؤرخين والفنانين. وإذا تتطلب الأمر الترميم، وهو الأكثر أهمية، فإنه (الترميم –إضافة المحرر) يقع على عاتق وكالات الحكومة المركزية، وإن كان أقل من ذلك، فينبغي إشراك في عملية الإصلاح الحكومات المحلية. وإذا كانت القطعة ضمن الملكية الخاصة، فإن إعادتها بموجب القانون تقع على عاتق المالك-بعد الموافقة على مشروع الإعادة لهيئات الدولة ذات الصلة.

ولكن في السنوات الخمس والعشرين الأخيرة من ميزانية الحكومة لم يتواجد أي سطر مكتوب ينص على استعادة التراث التاريخي والثقافي. وما فتئت أحاول تحقيق ذلك منذ أربع سنوات، ولكن لا توجد نتائج حتى الآن. ومن جانبنا، اقترحت مبادرات عديدة لتنظيم هذا المجال، وقد اعتمد بعضها، ولم ينظر حتى في بعضها الآخر. اليوم في البرلمان في القراءة الأولى نُوقشت تعديلات القانون "عن التراث التاريخي والثقافي" الذي يوفر امتيازات وأفضليات للمستفيدين ذوي الضمير، والذي ينظم ملكية المواقع توابع الحظر. ومن الممكن أيضا اتخاذ قرار بشأن إنشاء صندوق حكومي موّحد لتخزين واستخدام التراث الثقافي التاريخي.

- ما هي المواقع التراثية التاريخية والثقافية في أبخازيا التي يمكن أن تدعى على أنها مواقع تراثية عالمية ومن ثم تصبح مواقع تابعة لليونسكو ؟

قبل أن نبدأ في الحديث عن ما يمكن إدراجه في قائمة اليونسكو، من الضروري التحدث عن متطلبات المنظمة. وتستوفي العديد من المعالم الأثرية معايير اليونسكو لإدراجها في قائمة التراث العالمي. ولكن وفقا لاتفاقية "حماية التراث العالمي"، فإن الدولة نفسها مسؤولة في المقام الأول عن الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي. هذا يعني إذا كانت للدولة لا تتمكن من أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرد و الحماية والترميم وفقا للمعايير الدولية، فاليونسكو لن تنظر في أي مشروع. ومع مراعاة الحالة التي نواجهها فيما يتعلق بالآثار الثقافية، يمكننا أن نقول أننا لسنا مسؤولين عنها على النحو الواجب.

الجانب الثاني-يجب على الدولة أن تسيطر على هذه المواقع. ونحن بالطبع نتحكم بهذا، ولكن هنا، مسألة الاعتراف الدولي لجمهورية أبخازيا لكن والمناسبة، حتى في هذا الوضع السياسي، اليونسكو مستعدة للنظر في بعض خيارات الحفاظ و حماية الآثار.

ولا ينبغي انتهاك أي شرط آخر لمتطلبات اليونسكو بالنسبة للنُصب التذكارية. ولدينا، بالطبع، معالم التراث التاريخي و الثقافي التي يمكن إدراجها في قائمة التراث العالمي، على سبيل المثال، كتدرائية دراندا، وكتدرائية بيديا، وكتدرائية بيتسوندا، ومعبد ليخني، ومعبد سيمون كانانيت، وقلعة أناكوب و حائط أبخازيا العظيم وغيرها الكثير.

- هل بدأ العمل على إنشاء سجل للقيم الثقافية المنقولة في أبخازيا؟

لا لم يبدأ. ولكن نخطط لتنظيم مائدة مستديرة دولية بشأن هذه المسألة في حزيران من هذا العام. فمن الضروري مناقشة مسألة نقل القيم الثقافية في وقت الدولة الشاملة أثناء الحقبة السوفياتية، على سبيل المثال، بعد التقسيم، وأثناء الحروب والصراعات. وكذلك لمناقشة مشكلة استيراد وتصدير هذه القيم الثقافية، بما في ذلك الاتجار غير المشروع بها. ولا يزال أمامنا الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به لتفصيل القيم المنقولة، رغم أن بعض العمل قد أنجز في هذا الاتجاه منذ سنوات عديدة.

- ما هو الوضع مع المعالم غير الملموسة في التراث التاريخي و الثقافي، مثل مطبخ الفولكلور الوطني، الأدجيكا، والرقصات الأبخازية وغيرها، التي هي اليوم غير منصوص عليها في القانون، ولكنها جزء لا يتجزأ من ثقافتنا التي أيضا بحاجة إلى الحماية ؟

- نحن نعمل على هذه المسألة، أي إنشاء سجل للتراث غير المادي. وينبغي إصلاح كل شيء وتدوين أي عملية. ولدينا "ملحمة نارت"، الموجودة أيضا لدى الشركس (الأديغة) والأوسيتين. وكان لدي فكرة، التي طبقتها في أكاديمية العلوم لدينا. أبخازيا هي دولة غير معترف بها (معترف بها جزئيا –إضافة المحرر). فماذا لو أن أقاليم روسيا الاتحادية التي لديها أيضا ملحمة نارت، اتحدوا معنا في ذلك وبدأوا معنا بدراستها؟! فسوف يجدون أسلوباً لتطوير ملحمة نارت، التي كانت موّحدة عند الجميع، وأيضاً يمكنهم خلق نموذج من مرحلة معينة لملحمة نارت المتأصلة في جميع هذه الشعوب. نحن نعمل على هذه الفكرة، وقد حصلت على موافقة أولية من قبل العديد من العلماء.